افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران

آیا افزایش نرخ ارز به صلاح اقتصاد ایران است؟

سعید غلامی باغی:

نرخ ارز (Exchange rate)  از شاخص­های کلان اقتصادی است که شیوه‌ی تعیین و تغییرات آن از اهمیت بسیاری در روند اقتصادی کشور برخوردار است زیرا نرخ ارز یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی در فضای جهانی و در اصل قیمت پول خارجی برحسب پول داخلی است. در تعاریف اقتصادی، منظور از نرخ ارز، نرخ یا قیمتی است که در آن پول کشوری با پول کشور دیگر معاوضه یا به آن تبدیل می‌شود.

به طور معمول نرخ واقعی مبادله‌ی یک ارز در مقابل ارزهای دیگر به کمک شرایط عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود. شرایط عرضه و تقاضای ارز به وضعیت تراز پرداخت‌های کشور، میزان تقاضا برای ارزها و انتظارات از نوسانات آینده‌ی ارز، بستگی دارد. در این شرایط اگر تعیین ارزش و یا کنترل نرخ برابری ارزها از سوی دولت اعمال نشود و بازار از راه مبادله‌ی آزاد به تعیین این نرخ بپردازد، نرخ مبادله‌ی ارز به صورت شناور و به کمک شرایط عرضه و تقاضا تعیین می­شود اما این نظام همیشه بهترین کارآیی را ندارد.

هرچند نظام نرخ‌ شناور در مقایسه با نرخ‌ ثابت از مزیت‌هایی مانند تخصیص بهینه‌ی منابع تولید از راه فعالیت آزادانه‌ی مکانیسم قیمت‌ها و ... برخوردار است ولی از طرف دیگر همین تغییرات کوتاه‌مدت بازار ارز به دلیل فشار انتقال کوتاه مدت سرمایه و یا سفته‌بازی می‌تواند در مسیری حرکت کند که برخلاف منافع اقتصادی کشور باشد.

تغییر نرخ ارز با بر هم زدن قیمت‌های نسبی میان قیمت‌های داخلی و خارجی،‌ مزیّت‌های وارداتی، صادراتی و حتی تولیدی را دست خوش تغییر می‌کند از این رو هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با علم، آگاهی و نگاه کلان صورت پذیرد و هر گونه تغییر در نرخ ارز ـ با نگاه بخشی حتی ـ با توجیه مدیریت واردات و توسعه‌ی صادرات می­تواند در میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد.

برای تعیین نرخ ارز نظریه‌های مختلفی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که می­توان به چهار نظریه‌ی زیر اشاره کرد:

1- رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‌ها؛

2- نظریّه‌ی برابری قدرت خرید؛

3- رویکرد پولی؛

4- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار.

نتایج عملی نظریّه­های یاد شده در نظام­های ارزی مختلف به شرح زیر عملیاتی می­شوند:

1- نظام ارز شناور؛

2- نظام نرخ ارز ثابت؛

3- نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل؛

4- نظام نرخ ارز میخکوب خزنده؛

5- نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌ شده.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بود که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‌های مالی خارجی، نرخ اسعار از طرف دولت تنظیم و تعیین می­شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی به واسطه‌ی فشارهای بسیار شدید شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و ... ادامه یافت. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگاه دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‌های به شدت مداخله‌گرایانه‌ای در بازار ارز اعمال کند. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون‌مرزی، ادامه‌ی سیاست‌های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید، منطق خود را از دست داد. از این‌ رو سیاست‌های اقتصادی با هدف دست‌یابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در آغاز سال 1372 نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به‌ یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده، تبدیل شد البته این سیاست با نوسانات متعددی همراه بود و تغییر سیاست‌ها به فراخور مقتضیات جامعه از مشخصات بازار نظام ارزی کشور بود. با بروز شکاف میان نرخ ارز‌های شناور و صادراتی و مسایل و مشکلات تخصیص‌های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز به‌منظور استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و با نرخ‌های واقعی مجدد، احساس شد. از ‌این ‌رو در قانون بودجه‌ی سال 1380 مقرر شد که بودجه‌ی سال 1381 با اِعمال سیاست تک‌ نرخی ارز تنظیم شود. هرچند در فرآیند یکسان­سازی نرخ ارز به نوع نظام ارزی که بستر حرکت تک‌نرخ مورد نظر باشد، اشاره‌ای نشد.

در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تأکید و نظام ارزی کشور به‌طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به ساز‌وکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده، تعیین شود. بنابراین در سال‌های اخیر از میان نظام‌های مختلف ارزی، نظام ارزی ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تلقی می­شود که در آن اصلی‌ترین موضوع، شناخت میزان بهینه‌ی دخالت دولت در بازار ارز است. در واقع مسؤولان پولی کشور هنگامی در بازار ارز مداخله می‌کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است البته این مهم بستگی به کیفیت تشخیص مسؤولان داشته و در همه‌ی موارد نمی­تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد. 

در یکی دو سال گذشته تا قبل از افزایش­های اخیر نرخ ارز، نرخ دلار با رشدی اندک در حال افزایش بوده و بر هم نخوردن بازار ارز و ثبات نسبی حاکم بر سیاست ارزی را می­توان به عنوان یکی از عوامل ایجاد ثبات در بازارهای دیگر دانست. با توجه به این روند، در حال حاضر حداقل چهار گروه در کشور وجود دارند که رویکردهای متفاوتی در خصوص نرخ ارز و افزایش یا کاهش آن دارند:

1- عده­ای معتقدند که نرخ فعلی با توجه به ثبات نسبی، موجب بروز زیان برای صادرکنندگان شده است زیرا نرخ حقوق، دست مزد و تورم داخلی با رشدی بیش‌تر نسبت به نرخ ارز افزایش یافته و این امر به معنای از دست رفتن مزیّت تولیدات داخلی برای صادرات محسوب می­شود، بنابراین معتقدند که نرخ ارز باید افزایش یابد.

2- عده­ای دیگر معتقدند که با توجه به حجم بالای صادرات نفت خام، حامل­های انرژی، مواد پتروشیمی و شیمیایی و هم‌چنین کالاهای غیرنفتی و سنتی، میزان عرضه‌ی ارز در کشور بالا نیز هست و قیمت واقعی ارز نرخی بسیار کم‌تر از نرخ فعلی است، بنابراین باید نرخ ارز کاهش نیز پیدا کند.

3- عده­ای دیگر به منظور پرهیز از ورود تورم به داخل کشور به واسطه‌ی افزایش نرخ ارز برای کالاهای وارداتی و مصرفی، پیشنهاد می­کنند که از نرخ ویژه‌ی اسعار صادراتی استفاده کنند که این پیشنهاد نیز به معنای تعیین نرخ‌های دوگانه و متفاوت برای ارز صادراتی، وارداتی و ... بوده و با توجه به اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دهه‌ی 80، می­تواند کشور را مجدد با چالش­های نظام چند نرخی که مبیّن ایجاد رانت و صادارت صوری و مشکلات تفکیک ارز حاصل از صادرات و ... است، مواجه سازد و لازم است از این اقدام پرهیز شود.

4- عده­ای دیگر ثبات را بهترین گزینه می­دانند زیرا افزایش نرخ ارز هرچند در کوتاه مدت به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود ولی با توجه به ارزبری بالای صنایع صادراتی و وابستگی تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای منجر به افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری کالای صادراتی در بلند مدت می­شود. بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه شده و به خصوص در زمان کنونی و با توجه به امکان افزایش تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قابل توصیه نیست ضمن این‌که ثبات سیاست‌گذاری در بازار صادراتی را نیز با مشکل مواجه، می‌سازد.

طرف‌داران این چهار گروه بعضاً مطالب را از حیطه‌ی مباحث کارشناسی و فنی فراتر برده و در نقد سیاست‌های یک‌دیگر از ادبیات سیاسی غیرمنصفانه و گاهی مواقع غیراخلاقی استفاده کرده و یک‌دیگر را به جرم­های ناکرده، محکوم می­کنند در حالی که ایجاد تضارب آرا و بررسی‌های کارشناسی زمینه‌ی دست‌یابی به سیاست‌های مناسب اقتصادی را فراهم خواهد کرد. در این بخش به برخی از دلایل گروهی که معتقدند باید ثبات در سیاست فعلی ارزی را مورد نظر قرار داد، اشاره می­شود تا صاحب‌نظران با نقد این موارد و ارایه‌ی ادله‌ی کارشناسی برای گزینه­های پیشنهادی دیگر فضای نقد و کارشناسی کشور را توسعه بخشند.

اقتصاد ایران دارای تفاوت‌های اساسی با بسیاری از کشورهایی است که دارای اقتصاد بازار آزاد هستند. یکی از این تفاوت‌ها به وجود منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن باز می­گردد. این درآمدها موجب آن می­شوند که عرضه‌ی ارز خارجی، افزایش یابد. به‌طورکلی عرضه‌ی ارز کشورها ناشی از صادرات، ورود سرمایه‌ی خارجی، فروش ارز به‌وسیله‌ی دولت و استقراض خارجی و نظایر آن است و تقاضای ارز کشورها به میزان واردات، سرمایه‌گذاری در خارج یا اعطای وام به خارج و ... بستگی دارد.

بررسی میزان صادرات نفتی و عرضه و تقاضای ارز در ایران نشان می­دهد که همواره ایران با مازاد تراز ارزی روبه‌رو بوده و این مازاد به‌خصوص با افزایش قیمت نفت افزایش نیز یافته است. بنابراین عرضه‌ی ارز حاصل از فروش نفت را می­توان یکی از عوامل بازدارنده‌ی افزایش قیمت ارز دانست زیرا اگر درآمدهای نفت و گاز نبود موجب کسری ارز ناشی از تراز واردات و صادرات غیر‌نفتی شده و ناگزیر باید به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول برای رسیدن بازار به تعادل تن می­دادیم.

یکی از مسایلی که موجب ایجاد انگیزه برای افزایش نرخ ارز می­شود، افزایش نرخ ارز توسط دولت با هدف تأمین منابع مالی ریالی و بودجه­ای است. در این موارد هر چند افزایش نرخ ارز به‌معنای در اختیار گرفتن معادل ریالی بالاتر و درآمد بیش‌تر به‌وسیله‌ی دولت است؛ اما همین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه و افزایش هزینه‌های دولت شده و اثر سیاست قبلی را خنثی می­کند. از نظر تجاری نیز هرچند افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت موجب ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان خارجی و افزایش قدرت رقابت و افزایش کمی صادرات می‌شود ولی نگاهی به ترکیب صادرات کشور و سهم بالای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از ارزش صادرات و تأثیر افزایش جهانی قیمت نفت در رشد صادرات غیرنفتی کشور نشان­دهنده‌ی وابستگی کم‌تر صادرات به سیاست‌های ارزی است.

از طرف دیگر هنگامی می‌توان تأثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز بر صادرات غیر‌نفتی را تحلیل کرد که صادرات کشور به تأمین کالاهای وارداتی متکی نباشد و در اصطلاح ارزبری صنایع صادراتی اندک باشد. هرچند آمار مشخص و دقیقی از میزان ارزبری صادرات غیرنفتی در کشور وجود ندارد ولی با توجه به سهم حدود 85 درصدی کالاهای مواد اولیه، سرمایه­ای و واسطه­ای می­توان میزان ارزبری صنایع صادراتی را درصدی قابل توجه برآورد کرد.

از این رو در مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات و تولید تنها نباید به تأثیر مستقیم نرخ ارز بر صادرات پرداخت زیرا افزون ‌بر آن افزایش نرخ ارز دارای تأثیرات غیرمستقیم بر متغیرهایی مانند واردات، تولید، تورم و ... نیز هست.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی برای افزایش سطح صادرات غیرنفتی در ایران نیست زیرا از راه اثرگذاری بر تولید کل و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی را متأثر کرده و محتمل است که اثر منفی این سیاست از اثر مثبت مستقیم آن بیش‌تر نیز باشد. زیرا هزینه‌ی‌ واردات در تولید کالاهای صادراتی وابسته به واردات، افزایش می‌یابد و چون سایر هزینه‌ها نیز به‌دلیل گران‌تر شدن کالاهای خارجی افزایش قیمت یافته‌اند، صادرکننده با افزایش هزینه روبه‌رو شده و اگر اثر افزایش هزینه بیش‌تر باشد، با اندکی وقفه، این افزایش هزینه بر افزایش قیمت ارز غلبه کرده و موجب کاهش صادرات در مراحل بعدی نیز می‌گردد. 

در شرایطی که ساختار مناسبی برای کنترل لازم بر قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمی بالایی در جامعه حاکم است، توسل به سیاست افزایش نرخ ارز دارای ریسک بالایی برای اقتصاد و بخش تولید است و در شرایط حال حاضر که جامعه به واسطه‌ی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه­ها دارای ظرفیت افزایش تورم است اجرای چنین سیاست‌هایی می­تواند برای اقتصاد، مخرب نیز باشد.

در شرایط کنونی اقتصاد که نقدینگی سرگردان در جامعه هر از چند گاهی بازار خاصی را هدف قرار داده و آن را از تعادل خارج می­سازد بهتر است به جای ایجاد فضای انتظاری از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف در اقتصاد کشور بر استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده تأکید نمود و در خصوص پیشنهاد افزایش نرخ ارز به منظور حمایت از صادرات بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا افزایش فزاینده‌ی نرخ ارز هم‌چون شمشیری دولبه است که می‌تواند نظام تجاری و تولیدی کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد.

منبع: برهان

کد خبر:92702 - اقتصاد